• کد نمایش افراد آنلاین
  • شرکت حسابداری و مشاوره مالی حسابگران مبتکر کردستان(سهامی خاص) - مطالب ابر قانون کار
     
    شرکت حسابداری و مشاوره مالی حسابگران مبتکر کردستان(سهامی خاص)
    چشمها را باید شست جور دیگر باید دید
                                                            
    درباره وبلاگ

    با سلام
    شرکت حسابگران مبتکر کردستان یک شرکت حسابداری و مشاوره مالی است که جهت ارتقاع سطح کمی و کیفی عملیات حسابداری واحدهای تولیدی،خدماتی و بازرگانی و به منظور کاهش هزینه ها؛افزایش بهره وری و در نتیجه افزایش سود آماده ارائه خدمات به صاحبان محترم مشاغل کوچک و بزرگ می باشد.
    مدیر وبلاگ : آدام اسمیت
    مطالب اخیر
    نظرسنجی
    حسابگران تا چه میزان توانسته به شما کمک کند ؟







    ارتباط با حسابگران
    آمار وبلاگ
    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    
    <

    به فاصله چند هفته پس از شروع زمزمه‌ها در خصوص طرح دوباره لایحه اصلاح قانون کار بالاخره در روزهای گذشته متن پیش نویس این لایحه در فضای مجازی منتشر شد.

     

    به گزارش ایلنا، در قسمت مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه که از سوی دولت (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس جمهور) در قالب یک ماده واحده و ۸۶ تبصره تهیه و برای نمایندگان دهمین مجلس شورای اسلامی ارسال شده؛ آمده است: «نظر به اینکه طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه دولت موظف است تا به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و توقیوت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه‌گرایی و نیز تقویت شرایط و وضعیت ‌های جدید کار با توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان اقدام قانونی لازم برای اصلاح را به عمل آورد، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»




    لطفاً جهت ادامه مطلب کلیک نمایید


    نوع مطلب : آموزشی، اخبار، کتابها، عمومی، 
    برچسب ها : کار، قانون کار، حقوق و دستمزد، حسبدری حقوق و دستمزد، حقوق، حسابگران، دهگلان،
    لینک های مرتبط : منبع،




    مزد کارگر نباید کمتر از مبلغ اعلامی شورای عالی کار تعیین شود.


    ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد کار را این گونه تعریف می کند :«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.» این تعریف در حقیقت برگرفته از مفهوم عقد اجاره اشخاص، در قانون مدنی است که بر اساس آن مستأجر (کارفرما) در عوض پرداخت مال الاجاره (حق السعی)، از خدمات اجیر(کارگر) استفاده می کند. با وجود محدودیت ها و تخصیص هایی که توسط قانون کار، در راستای دفاع از حقوق کارگران، بر قانون مدنی وارد شده است، مفهوم قرارداد چندان تفاوتی در این دو قانون ندارد. قانون کار برای رسمیت یافتن قرارداد کار، شرایطی را عنوان کرده  است که برخی از آن ها نظیر «مشروعیت مورد قرارداد» و «معین بودن موضوع قرارداد» با شرایط موجود در قانون مدنی فرقی نمی کند. با این وجود قانونگذار با تأکید بر بعضی موارد خاص برای درج در قرارداد کار، کوشیده  است از ایجاد ابهام و سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کند.




    لطفاً جهت ادامه مطلب کلیک نمایید


    نوع مطلب : اخبار، آموزشی، 
    برچسب ها : قرارداد کار، کار، قرارداد، قانون کار، قراردا کارگر، حسابداری حقوق، حقوق و دستمزد،
    لینک های مرتبط : منبع،




    سال ها است قراردادهایی در بازار کار کشور به امضا می رسد که تنها تامین کننده منافع کارفرمایان بوده و در قالب آن هیچ حق و حقوقی برای کارگران در نظر گرفته نمی شود.


    با ابلاغ مقررات جدید وزارت کار به مراجع تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما؛ از این پس امکان بررسی شکایت کارگران درباره اینگونه قراردادها فراهم شد. معاون روابط کار وزارت کار، اقدام این وزارتخانه در تدوین دستورالعمل جدید را رواج امضای قراردادهای صوری در بین کارگران و کارفرمایان اعلام کرده است.




    لطفاً جهت ادامه مطلب کلیک نمایید


    نوع مطلب : اخبار، آموزشی، 
    برچسب ها : قرارداد، قرارداد کار، حسابداری حقوق و دستمزد، حقوق و دستمزد، کار، قانون کار،
    لینک های مرتبط : منبع،




    با تصویب دولت، دوبرابر شدن کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۳ اعمال می‌شود.


    به گزارش خبرنگار مهر، هیات وزیران در جلسه چهارم دی ماه خود بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب فرهنگی ایران-مصوب ۱۳۷۰- تصویب کرد: کمک هزینه مسکن کارگری مشمول قانون کار از ابتدای سال ۹۳ به میزان ۲۰ هزار تومان تعیین می‌شود.

    معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۴ دی ماه جاری این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده است.

    پیش از این اعلام شده بود که افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ۱۰ به ۲۰ هزار تومان از مردادماه امسال اعمال خواهد شد.





    نوع مطلب : اخبار، 
    برچسب ها : مسکن، حق مسکن، حقوق و دستمزد، حقوق و مزایا، حسابداری حقوق و دستمزد، قانون کار،
    لینک های مرتبط : منبع،






     
       
    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic