• کد نمایش افراد آنلاین
  • شرکت حسابداری و مشاوره مالی حسابگران مبتکر کردستان(سهامی خاص) - در صورت ورشکستگی بانکها کل پول سپرده گذار تضمین نیست/سپرده گذاران در انتخاب بانک دقت کنند
     
    شرکت حسابداری و مشاوره مالی حسابگران مبتکر کردستان(سهامی خاص)
    چشمها را باید شست جور دیگر باید دید
                                                            
    درباره وبلاگ

    با سلام
    شرکت حسابگران مبتکر کردستان یک شرکت حسابداری و مشاوره مالی است که جهت ارتقاع سطح کمی و کیفی عملیات حسابداری واحدهای تولیدی،خدماتی و بازرگانی و به منظور کاهش هزینه ها؛افزایش بهره وری و در نتیجه افزایش سود آماده ارائه خدمات به صاحبان محترم مشاغل کوچک و بزرگ می باشد.
    مدیر وبلاگ : آدام اسمیت
    مطالب اخیر
    نظرسنجی
    حسابگران تا چه میزان توانسته به شما کمک کند ؟







    ارتباط با حسابگران
    آمار وبلاگ
    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    
    <

     

    هیات وزیران چند روز گذشته سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در صندوق ضمانت سپرده ها برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ رامبلغ صد میلیون تومان تصویب کرد.

     

    معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، در پاسخ به این سوال که «آیا تحت تاثیر این موضوع ممکن است مردم پول خود را از بانک ها خارج کنند»، گفت: اصولا صندوق های ضمانت سپرده در بیشتر کشور ها به عنوان بخشی از شبکه ایمنی نظام مالی، از ابزارهای سیاست‌گذاران برای حمایت از سپرده‌گذاران و کمک به ثبات مالی کشور‌ها شناخته شده و در این راستا بیشتر آن ها فقط بخشی از سپرده سپرده گذاران خرد را ضمانت می کنند. به این مفهوم که سپرده های سرمایه گذاران نهادی مانند صندوق های بازنشستگی و … از این ضمانت مستثنی می شوند.علتش این است که قانون گذاران در صدد هستند که از میزان ریسک اخلاقی moral hazard )) بکاهند.

    صدیقه رهبر در ادامه افزود: این ریسک به این مفهوم است که سپرده گذار به اتکای تضمینی که از صندوق ضمانت سپرده دریافت می دارد، از پایش وضعیت بانک خود در بازار طفره می رود. در حالی که محور سوم تفاهم نامه بازل بر انضباط بازار تاکید دارد. بدین ترتیب که؛ بانک ها موظفند اطلاعات خود را برای آگاهی عموم افشا کنند و سپرده گذاران و دیگر سرمایه گذاران، چه آن ها که سپرده هایشان از تضمین محدود یا نامحدود برخوردارند و چه آن ها که سپرده هایشان تحت پوشش بیمه ای قرار نمی گیرد، می بایست با رصد وضعیت مالی بانک خود، مدیران بانک ها را برای عملکرد بهتر تحت فشار قرار دهند. با این رویه، آن ها با مقام ناظر در انجام وظایفش همراه می شوند. بنابراین، اولین پیامد تعیین سقف برای تضمین سپرده ها می تواند این باشد که سپرده گذاران تشویق شوند در انتخاب بانکی که نزد آن سپرده گذاری/ سرمایه گذاری می کنند، دقت بیشتری به خرج دهند.

    وی تصریح کرد: همان طور که آگاه هستید بانک ها پیش تر به آیین نامه صندوق ضمانت سپرده و بالا بودن حق عضویت تعیین شده، که به شیوه ای ناهمخوان با عرف بین المللی بود، اعتراض کردند. این موضوع به ویژه از آن جهت برای بانک ها اهمیت داشت که حق عضویت ها برگشت پذیر نیستند. خوشبختانه هیات وزیران با اصلاح آیین نامه از طریق کاهش حق عضویت بانک ها در صندوق، به درخواست بازنگری بانک ها واکنش مثبت نشان داد.

    رهبر در رابطه با تاثیر کاهش حق عضویت بر سیستم بانکی اظهار داشت: کاهش حق عضویت در شرایطی که بانک ها از نظر جذب منابع در تنگنا قرار دارند، هزینه های آن ها را کاهش می دهد، مثبت می باشد. اهمیت دیگر آن کمکی است که به پای گیری صندوق ضمانت سپرده می کند، صندوقی که ایجاد آن از تکالیف برنامه پنجم توسعه است و مدت ها بود که در کش و قوس اعتراض بانک ها بدون تکلیف مانده بود.

    وی افزود: ایجاد این صندوق، از ضرورت ها برای ایمنی نظام مالی محسوب می شود. اگرچه از نظر اصول مرتبط با راهبری شرکتی به نقش پررنگ بانک مرکزی درهیات امنا، هیات مدیره و نیز کمیته اضطرار صندوق، به ویژه به دلیل پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی از نظر ترکیب غالبا دولتی شورای پول و اعتبار ایراد وارد است و ایجاد دیرهنگام صندوق ضمانت سپرده آن هم در شرایط نامطلوب اقتصادی احتمالا از تاثیرگذاری آن کم می کند به این دلیل که در شرایط حاضر بانک ها با ریسک های نقدینگی و اعتباری قابل توجهی مواجهند و به تبع وجود چنین موقعیتی، صندوق نیازمند منابع بیشتری برای پوشش سپرده گذاران در برابر خطر ورشکستگی بانک ها است.

    این مقام مسئول در ادامه گفت: در هر حال، طبیعی است که در پاره ای موارد بین خواسته های بانک ها به عنوان فعالان بازار پول و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر که نگران ثبات بازار پول و حفظ منافع سپرده گذاران است شکاف هایی وجود داشته باشد.ولی آن ها چاره ای جز تعامل با یکدیگر ندارند.

    معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «آیا این موضوع می تواند در صورت احتمال ورشکستگی بانک ها، منافع سپرده گذاران را به مخاطره بیاندازد؟ و نظر سپرده گذاران را نسبت به سپرده کردن سرمایه شان در بانک ها تغییر دهد؟» گفت: همان طور که پیش تر اشاره کردم این تصمیم به سپرده گذاران هشدار می دهد نسبت به انتخاب بانک خود دقت کنند و به سلامت مالی بانک اهمیت دهند. آن ها باید متوجه باشند که بانک هایی که در این شرایط رکودی سود های بالا پرداخت می کنند با مشکلات مالی بیشتری روبرو هستند، به همین دلیل نباید به صرف بالا بودن نرخ سود سپرده، به بانک خاصی گرایش نشان دهند.

    وی ادامه داد: سپرده گذاران آگاه می توانند با روی خوش نشان ندادن به بانک های متخلف، از طریق خروج بانک های ناسالم از سیستم، به سالم سازی شبکه بانکی کمک کنند. آن ها باید متوجه باشند که صندوق ضمانت سپرده، در صورت ورشکستگی بانکشان آن هم مشروط به این که تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشته باشد، فقط بخشی از مبلغ سپرده را به آن ها پرداخت خواهد کرد.سقف تعیین شده برای ضمانت سپرده تاثیر چندانی بر دیدگاه سپرده گذاران وسپرده گذاری آن ها در بانک ها ندارد. چون حداقل در شرایط حاضر، بانک ها ممکن ترین گزینه سرمایه گذاری برای اشخاص ریسک گریز محسوب می شوند.از این گذشته، سپرده گذاران اطلاعی از وضعیت کلی سیستم بانکی، بانک هایی که در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، در اختیار ندارند. این ها اطلاعاتی است که منطقا بانک مرکزی از آن آگاهی دارد. آن بانک و مسئولان صندوق ضمانت سپرده هستند که باید برآورد کنند حق عضویت های دریافتی از بانک ها ، منابع کافی برای تامین سپرده های سپرده گذاران بانک های در معرض خطر را تامین می کند یا نه؟

    اهرم بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی بانک ها

    یک مدرس علوم بانکداری نیز در همین راستا اظهار داشت: اصولاً زمانی که بانک مرکزی مجوز بانکداری را به یک موسسه مالی و اعتباری یا یک بانک اعطا می کند، به موجب ماده ۴ قانون بانکداری بدون ربا، اصل سپرده های مردم را باید محفوظ نگه دارد، یعنی در بانکداری ترتیبی اتخاذ شود که اصل سپرده محفوظ بماند، بنابراین، حتماً بانک مرکزی، تدابیری در این خصوص در نظر گرفته است.

    شعبانی افزود: بانک مرکزی با انجام این کار قصد دارد سیاست انبساط پولی اتخاذ کند و از سیاست انقباضی خود خارج شود، تا بتواند کسب و کار را در اقتصاد از رکود خارج کند و به بانک ها اجازه دهد تا نقدینگی بیشتری در دست داشته باشند.

    بانک ها نیز از محل این نقدینگی به بخش های مختلف اقتصادی اعتبار و تسهیلات اعطا کنند، بنابر این به نظر من هیچ مشکلی با کاهش حق عضویت بانک ها برای سپرده گذاران ایجاد نخواهد شد و سپرده گذار اگر در بانکی که مجوز بانکداری از بانک مرکزی گرفته سپرده گذاری کند، قطعاً به موجب ماده ۴ قانون بانکداری بدون ربا سپرده اش محفوظ باقی خواهد ماند.

    وی تأکید کرد: اصولاً عموم مردم از درصد حق عضویتی که بانک ها به بانک مرکزی می دهند، اطلاعی نداشته ولی بانک مرکزی برای شرایطی که احتمال ورشکستگی بانک ها وجود دارد مبالغی را از سرمایه گذاران به عنوان تضمین دریافت می کند بنابراین این اهرم را دارد که در صورت بروز اتفاق خاصی برای بانک ها از آن جلوگیری کند.

    شعبانی با اشاره به سرمایه گذاری در موسسات مالی و اعتباری گفت: اگر مردم سرمایه خود را در موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند، سپرده کنند، باید همه تبعات آن را به عهده بگیرند، چرا که این موسسات تحت ضوابط بانک مرکزی نبوده و در صورت ورشکستگی ممکن است تمام سرمایه شان از بین برود.

    وی در رابطه با تأثیر کاهش حق عضویت بر سیستم بانکی و وضعیت آتی بانک ها گفت: در صورت اجرای این آیین نامه، نقدینگی در دست بانک ها افزایش خواهد یافت و می توانند منابع بیشتری را به کسانی که اعتبارات لازم را نیاز دارند به صورت بهینه تخصیص دهند و بنگاه هایی که تسهیلات نیاز دارند را تأمین مالی خواهند کرد، با توجه به اینکه در حال حاضر با کاهش نقدینگی و رکود در اقتصاد کشور روبرو هستیم، بانک مرکزی با ابلاغ این آیین نامه می خواهد از این اهرم استفاده می کند تا اختیار این منابع را به بانک ها بدهد.





    نوع مطلب : عمومی، اخبار، 
    برچسب ها : ورشگستگی بانکها، تضمین،
    لینک های مرتبط : منبع،






     
       
    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic