• کد نمایش افراد آنلاین
  • شرکت حسابداری و مشاوره مالی حسابگران مبتکر کردستان(سهامی خاص) - اولین موفقیت دولت تدبیر در لغو بخشنامه مغایر قانون
     
    شرکت حسابداری و مشاوره مالی حسابگران مبتکر کردستان(سهامی خاص)
    چشمها را باید شست جور دیگر باید دید
                                                            
    درباره وبلاگ

    با سلام
    شرکت حسابگران مبتکر کردستان یک شرکت حسابداری و مشاوره مالی است که جهت ارتقاع سطح کمی و کیفی عملیات حسابداری واحدهای تولیدی،خدماتی و بازرگانی و به منظور کاهش هزینه ها؛افزایش بهره وری و در نتیجه افزایش سود آماده ارائه خدمات به صاحبان محترم مشاغل کوچک و بزرگ می باشد.
    مدیر وبلاگ : آدام اسمیت
    مطالب اخیر
    نظرسنجی
    حسابگران تا چه میزان توانسته به شما کمک کند ؟







    ارتباط با حسابگران
    آمار وبلاگ
    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    
    <

    دکتر عباس هشی*
    بالاخره دولت تدبیر موفق شد که ابطال یکی از بخشنامه‌های مغایر قانون سازمان امور مالیاتی را تصویب کند.

    این مصوبه‌ موجب خوشحالی فراوان فعالان اقتصادی و صادراتی کشور شد زیرا سازمان امور مالیاتی پیش از این طی بخشنامه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ (شماره ۱۶۲۱۸/۳۰۰) شرایط جدیدی را برای «تعلق معافیت مالیاتی صادرات» وضع کرده بود که در متن ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۱۳ قانون برنامه وجود نداشت و فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو‌ کرده بود. این نوع صدور بخشنامه و مصوبه‌سالاری مرسوم در دولت قبل، با شدت بیشتری همراه با اعمال نظرات شخصی مغایر قانون دنبال می‌شد که ضمن تحمیل هزینه بر فعالان شفاف اقتصادی، موجب بی‌اعتمادی مردم به سیستم مالیاتی کشور شده بود (آن هم سیستمی که از اساس کارآمدی لازم را ندارد و گاه به نفع اقتصاد زیرزمینی است). در هر حال هزینه این‌گونه بخشنامه‌ها و مصوبه سالاری مغایر قانون ابتدا بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود و آنها هم طبق معمول سعی می‌کنند آن را جزو قیمت فروش به مصرف‌کننده منتقل کنند و مردم، متضرر واقعی آثار هرگونه تصمیم غلط و مغایر قانون هستند. اما آیا جبران خسارات وارده به مردم جزو برنامه دولت‌ها بوده است؟ متاسفانه خیر!
    موفقیت کلید تدبیر در گشایش قفل بخشنامه سالاری در سازمان امور مالیاتی موجب خوشحالی بخشی از مردم شد، از جمله فعالان اقتصادی متکی به درآمد صادراتی، زیرا بخشنامه یادشده آنها را با مشکلاتی عدیده‌ای روبه‌رو‌ کرده بود و به‌رغم اعتراض، کسی به حرف آنها گوش نداد اما در حال حاضر دوران خوش فعالان اقتصادی صادراتی (به گفته دکتر نهاوندیان، سرداران اقتصاد مقاومتی)، است.
    همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از این موضوع خوشحال است زیرا وی در جلسه‌ای با فعالان بخش خصوصی قول ابطال این بخشنامه را داده بود.

    در نهایت حسابداران رسمی با زخم‌های التیام نیافتنی متاثر از این نوع مصوبه‌ها و بخشنامه‌های مغایر قانون، از موفقیت دولت تدبیر در رفع میراث ناکارآمدی در برقراری انضباط و شفافیت مالی و حسابدهی، خوشحال هستند. حسابداران مستقل کشور که سربازان برقراری نظام مالی شفاف هستند، هنوز آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند ضمن اینکه، همچون فعالان اقتصادی دسترسی آسان به مقامات ندارند. ما درخواست دادخواهی را به دولت تدبیر ارسال کرده‌ایم، اما به‌ نظر می‌رسد برای رسیدگی، آن را به همان بدنه وزارت که متشاکی ما بوده‌اند، ارجاع داده‌اند. با این اقدام دولت تدبیر امیدوار شدیم که شاید معاونان محترم، بازنگری در مصوبات و بخشنامه‌های غیر‌منطقی مغایر قانون در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی را نیز در دستور کار قرار دهند.
    مصوبه مزبور احقاق حق قانونی فعالان اقتصادی و صادراتی بود، اما تبعیض‌هایی نیز به شرح زیر صورت گرفته است:
    ۱- اگر بخشنامه مزبور که توسط رئیس سازمان امور مالیاتی در دولت قبل صادر شده بود مغایر قانون بوده و ضرورت اطلاع‌رسانی وجود داشته چرا همان مسوول که در دولت تدبیر نیز حضور دارد، آن را باطل نکرد؟ اگر رئیس سازمان امور مالیاتی پایبند تصمیم قبلی خود هست و مستقل فکر می‌کنند که قابل تقدیر است. اما چه کسی استنباط ناصحیح از تطبیق بخشنامه با متن قوانین مزبور را داشته است؟
    ۲- دکتر طیب نیا وزیر دولت تدبیر و مسوول‌ امور اقتصادی، مالی، مالیاتی، حسابرسی مستقل و انضباط مالی کشور هستند. اگر در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۲ با دیگر وزرای محترم دولت همصدا بوده‌اند، باید شخص ایشان بخشنامه زیر‌مجموعه خود را باطل می‌کرد، چرا این چنین نکرده‌اند؟
    ۳- اگر این بخشنامه مغایر قانون بوده چرا مجلس محترم به‌موقع نسبت به لغو آن اقدام نکرد؟
    ۴- قرار است در دولت تدبیر، تبعیض وجود نداشته باشد، چرا هیات دولت با این عجله رفع مشکل تحمیلی بر سرداران اقتصادی را اولویت داد، آن هم قبل از اینکه آثار مالی این بخشنامه مغایر قانون بر آنها جاری شده باشد؟ در دولت تدبیر هنوز در وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوبه‌هایی تهیه و به اجرا می‌رسد که در تداوم و تکمیل اقدامات بخشنامه و مصوبه سالاری قبلی است. از جمله تعطیلی کسب و کار حسابرسان، گرفتن استقلال از حسابرسان مستقل کشور (تبدیل آنها به نیروی کار دست دومی) و…
    ۵- در تایید تبعیض، چرا دولت محترم ابطال مصوبه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ (که طبق آن شرایط جدید در استفاده از معافیت مالیاتی در افزایش سرمایه، اضافه بر متن قانون پیش‌بینی شده است) را در دستور کار قرار نداده‌اند؛ آن هم در شرایطی که ریاست مجلس طی نامه شماره ۷۷۸۴۱هـ/ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ عدم تطبیق شرایط مندرج در مصوبه مزبور را مغایر قانون اعلام کرده‌ است، ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی از ابلاغ این مصوبه تا تاریخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ خودداری کرده و حتی طی اطلاعیه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ ضمن ابلاغ آن به نوعی اجرای آن را زیر سوال برده است.
    در اینکه این مدیران، دلسوز نظام هستند و مقاومت آنها تنها ناشی از تداوم تفکر اقتصاد و تصدی‌گری دولتی است شکی وجود ندارد، اما این تفکرات با سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، قانون توسعه کسب و کار و برنامه‌های دولت تدبیر و امید همسو نیست و نشانه‌ها‌ی دلایل این مقاومت‌ها عبارتند از مقاومت چند ماهه در مقابل ابطال بخشنامه مغایر قانون مزبور، تهیه بخشنامه و مصوبه‌های تکمیلی در تداوم مصوبات مغایر قانون دولت قبل، آن هم با امضای وزیران دولت تدبیر و امید و تداوم تقابل با نهادهای حرفه‌ای.
    *حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

    منبع : دنیای اقتصاد





    نوع مطلب : مقالات، اخبار، آموزشی، 
    برچسب ها : حسابداری، مالیات، دولت، دولت تدبیر، بخشنامه مالیاتی، مالیات صادرات، صادرات،
    لینک های مرتبط : منبع،






     
       
    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic